تقارن‌های دشوار؛ از تمرکززدایی بودجه دانشگاه‌ها تا ضرب‌الاجل شهریور
سهمگین در ابتدای این نشست با ترسیم فضای حاکم بر روزهای آغازین مسئولیت خود، به یک تغییر ساختار مهم در بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: حضور ما در سازمان، دقیقاً با فصل بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس مقارن شد. نکته حائز اهمیت این بود که در آن مقطع، برای نخستین بار بخشی از اعتبارات دانشگاه‌ها—که تا پیش از آن به‌صورت ملی تخصیص می‌یافت—به استان‌ها واگذار شد. این اعتباراتِ زیرساختی باید با فوریت برای آماده‌سازی فضای دانشگاه‌ها، کلاس‌ها، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات آموزشی پیش از ورود دانشجویان مدیریت می‌شد.

وی این تغییر رویه را تنها بخشی از فشار کاری آن مقطع دانست و افزود: این حجم از مأموریت‌های جدید در حالی به استان محول شد که ما در شهریورماه، یعنی “ماه طلایی و پایانی جذب اعتبارات عمرانی” قرار داشتیم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف بود با تلاشی مضاعف، مانع از عودت اعتبارات توزیع و تخصیص‌یافته به خزانه کشور شود که خوشبختانه با کار شبانه‌روزیِ مجموعه سازمان و همراهی دستگاه‌های اجرایی، جذب اعتباراتِ استان به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز انجام شد.

به گفته سهمگین، تراکم برنامه‌هایی نظیر برگزاری بدون حاشیه «جشنواره شهید رجایی» (ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها)، برنامه‌های هفته دولت، افتتاحیه‌های هفته دفاع مقدس و مراجعات مکرر دستگاه‌های اجرایی برای حل گره‌های اعتباری، این مقطع را به یکی از پرتراکم‌ترین روزهای کاری سازمان تبدیل کرده بود.

پاسخ به یک نقد آماری؛ کسب رتبه هفتم کشور در مبادله موافقت‌نامه‌ها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در بخش دیگری از این نشست، به موضوع حیاتی «مبادله موافقت‌نامه‌های اعتباری طرح‌های عمرانی» ورود کرد. وی با رد برخی شائبه‌ها مبنی بر عقب‌ماندگی استان در این حوزه، با استناد به آمارهای رسمی ملی روشنگری کرد. سهمگین اظهار داشت: شهریورماه، پیک کاری تولید، کنترل و بررسی موافقت‌نامه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت است. قانون‌گذار پایان آذرماه را به‌عنوان ضرب‌الاجل نهاییِ این فرآیند تعیین کرده است. علی‌رغم طرح برخی انتقادات در آن مقطع، ما توانستیم تا پیش از پایان آذرماه تمامی موافقت‌نامه‌ها را بدون کم‌وکاست مبادله کنیم.
وی افزود: اوج این موفقیت زمانی مشخص شد که در دی‌ماه سال گذشته، گزارش عملکرد استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردید و استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر “سرعت و زمان‌بندیِ مبادله موافقت‌نامه‌ها”، در میان تمام استان‌ها با اقتدار در جایگاه هفتم کشور ایستاد.

شوک اقتصادی ۱۴۰۴ و احیای یک ظرفیت فراموش‌شده قانونی
اما نقطه عطف و تحلیلی اظهارات سهمگین، کالبدشکافی وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ و تأثیر آن بر پروژه‌های استان بود. وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ به دلیل وقوع «جنگ ۱۲ روزه» و محدودیت‌های شدید منابع مالی، سالی کاملاً متفاوت از منظر تخصیص اعتبارات بود، گفت: در چنین شرایطی که دولت برای تأمین نقدینگیِ پروژه‌های عمرانی با چالش مواجه بود، “بند ب تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴” به کمک اقتصادِ کشور آمد؛ موضوعی که تحت عنوان “اوراق مرابحه اسلامی” برای ورود بانک‌ها و صندوق‌های مالی به عرصه تأمین نقدینگی پیش‌بینی شده بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از یک گره اجرایی در این حوزه پرده برداشت و تصریح کرد: «در سنوات گذشته، استفاده از اوراق مرابحه صرفاً در انحصار طرح‌های ملی بود؛ اما سال ۱۴۰۴ نخستین سالی بود که این اوراق به‌عنوان یک منبع مالی برای پروژه‌های “استانی” نیز دیده شد.» سهمگین با رعایت اخلاق حرفه‌ای و بدون تخریب عملکرد گذشتگان تأکید کرد: شاید به دلیل جدید بودن این قانون و فقدان تجربه قبلی در استان، مقوله اوراق مرابحه در سازمان ما به یک “حلقه مفقوده” تبدیل شده بود. زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بود و ما عملاً ۵ ماه از سال را برای تأمین نقدینگی از این محل از دست داده بودیم. با این حال، احیای این ظرفیت قانونی فوراً در دستور کار قرار گرفت تا پروژه‌های استانی از این شریان مالی مهم محروم نمانند.

پایان تخصیص‌های نقدی و آغاز مأموریت سختِ استان‌ها
سهمگین با اشاره به تغییر رویکرد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: سیاست دولت بر این قرار گرفت که برخلاف سنوات گذشته، دیگر امکان ابلاغ و تخصیص نقدی برای پروژه‌ها وجود ندارد. در همین راستا، در سه‌ماهه نخست سال، سه استان “لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی” به‌عنوان استان‌های پایلوت (پیشگام) برای استفاده از اوراق مرابحه تعیین شدند. وی افزود: پس از پایان خردادماه، این سیاست به کل کشور تسری یافت و تمامی استان‌ها موظف شدند با ورود به یک پروسه بسیار سخت و انجام مذاکرات پیچیده با بانک‌ها، از این ظرفیت برای تأمین نقدینگی پروژه‌های خود استفاده کنند؛ سازوکاری که البته در عمل، ایرادات و چالش‌های خاص خود را داشت.

از بن‌بست زیرساختی تا الگوبرداری از استان‌های پیشگام
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با تشریح وضعیت کهگیلویه و بویراحمد در زمان آغاز مسئولیت خود گفت: به‌محض ورود متوجه شدیم که هیچ‌گونه زیرساخت و اقدام اولیه‌ای برای جذب اوراق مرابحه استانی صورت نگرفته است. برای جبران این خلأ، در گام نخست به سراغ دستگاه‌های اجرایی ملی در استان (نظیر آب منطقه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی و آب و فاضلاب) رفتیم تا از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم. وی در ادامه به یک دیپلماسی بین‌استانی برای حل این بحران اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ناکافی بودن تجربیات درون‌استانی، مستقیماً با سه استان پایلوت (لرستان، چهارمحال و خراسان جنوبی) که هم زودتر شروع کرده بودند و هم موفق‌تر ظاهر شدند، ارتباط برقرار کرده و ساختار و سازوکارِ تدوین‌شده آن‌ها را برای بومی‌سازی در استان دریافت کردیم.

اوراق مرابحه؛ مسکنی پرعارضه که راه گریزی از آن نیست
بخش مهمی از زمان سازمان مدیریت در آن مقطع، صرفِ اقناع و آموزش دستگاه‌های اجرایی شد. سهمگین در این خصوص تصریح کرد: جلسات متعددی با مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم تا حساسیت موضوع اوراق مرابحه را درک کنند. ما صادقانه آسیب‌ها، محاسن و معایب این اوراق را برای آن‌ها تشریح کردیم. حسن کوتاه‌مدت این اوراق، تزریق نقدینگی و جلوگیری از توقف پروژه‌هاست؛ اما قطعاً عوارض و اشکالاتی نیز به همراه دارد که همچنان پابرجا هستند. با این وجود، چون این موضوع قانون مصوب و سیاست قطعی دولت است، هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده برای کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و نشست‌های راهبردی و متعدد با یدالله رحمانی (استاندار کهگیلویه و بویراحمد) خبر داد تا هم‌افزایی لازم برای موفقیت در این مسیر شکل گیرد.

تصمیم جسورانه؛ فراتر از وظایف قانونی برای نجات بودجه
اوج تحلیل‌های سهمگین در این نشست، پرده‌برداری از یک مداخله‌ی مدیریتیِ خارج از تکالیف سازمانی بود. وی با صراحت اعلام کرد: اگر به مُرّ قانون رجوع کنید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اساساً هیچ وظیفه و تکلیف قانونی برای ورود مستقیم به پروسه جذب اوراق مرابحه توسط دستگاه‌ها نداشت. تمامِ این جلسات، آسیب‌شناسی‌ها و پیگیری‌هایی که انجام دادیم، یک مداخله مدیریتی برای جبران همان “عقب‌ماندگی ۵ ماهه” استان بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایانِ این بخش از سخنان خود، تصمیمِ نهاییِ سازمان را این‌گونه روایت کرد: برآوردهای دقیق ما نشان می‌داد که اگر کار را به خودِ دستگاه‌های اجرایی واگذار کنیم تا به‌صورت مستقل وارد میدان شوند، با توجه به زمانِ ازدست‌رفته، هیچ توفیقی در جذب اعتبارات حاصل نخواهد شد. از این رو، تصمیمی سخت اما حیاتی گرفتیم؛ تصمیم بر این شد که با وجود تمامی زحمات، فشردگیِ کار و معایبی که برای سازمان داشت، کلِ فرآیندِ مدیریت اوراق مرابحه را در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی “متمرکز” کنیم تا بودجه پروژه‌های استان نجات یابد.

ترفند «تجمیع اعتبارات»؛ راهکاری برای پروژه‌های خرد و پراکنده
سهمگین با اشاره به محدودیتِ وظایف قانونی سازمان متبوع خود گفت: «طبق دستورالعمل، تنها وظیفه ما این بود که دستگاه‌های اجرایی (پس از راضی کردن پیمانکاران خود برای دریافت اوراق)، پروژه‌ها را به ما معرفی کنند و ما نیز برای دریافت “شناسه یکتا” (کد یونیک)، آن‌ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع دهیم.» وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان مدیریت فراتر از این وظیفه عمل کرد و کل کار را متمرکز نمود، تحلیلی کارشناسانه ارائه داد: واقعیت این است که پروژه‌های استان ما بسیار متعدد، پراکنده و از نظر ریالی “خُرد و کوچک” بودند. اگر دستگاه‌ها می‌خواستند به‌صورت انفرادی و تکی به بانک‌ها یا صندوق‌های مالی مراجعه کنند، هیچ بانکی از آن‌ها استقبال نمی‌کرد و اصطلاحاً دستِ خالی برمی‌گشتند؛ چرا که بانک‌ها به دنبال منافع، سود و کارمزد کلانِ خود هستند و پروژه‌های خرد برایشان توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل، پروژه‌های خردِ ۱۲ تا ۱۳ دستگاه را تجمیع کردیم تا به یک “بسته مالیِ کلان و جذاب” برای ترغیب بانک‌ها تبدیل شود.

بی‌اختیاری شعب استانی و انتقال رایزنی‌ها به پایتخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از یک چالش بزرگ بانکی نیز پرده برداشت و تصریح کرد: این موضوع خاص استان ما نبود، بلکه در کل کشور، شعب استانی بانک‌ها هیچ‌گونه نقش، اختیار و قدرت دخل و تصرفی برای خرید اوراق و همکاری با دستگاه‌های اجرایی نداشتند. نهایتاً می‌توانستند به‌عنوان یک تسهیل‌گر، تماسی با پایتخت بگیرند. کلیدِ حلِ مشکل تنها در دستِ هسته مرکزی بانک‌ها (نظیر بانک ملت مرکزی، صادرات مرکزی و رفاه کارگران) در تهران بود.» سهمگین تأکید کرد که در این مسیر، رایزنی‌های فشرده، مستمر و مستقیم یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایتخت، نقشی تعیین‌کننده در متقاعد کردن بانک‌ها ایفا کرد.

«اتاق شیشه‌ای» مرابحه؛ همراهی کامل دستگاه‌های نظارتی
این مقام مسئول با تأکید بر رعایت اصلِ شفافیت در تمامی این مراحلِ پیچیده افزود: یکی از رسالت‌های اصلی ما شفافیت است. برای جلوگیری از ایجاد هرگونه نقطه ابهام در پروسه سنگینِ جذب اوراق مرابحه، تمامی مستندات و روند کار را در یک “اتاق شیشه‌ای” با حضور تمامی مراجع ذی‌ربطِ قانونی و نظارتی استان به اشتراک گذاشتیم و شاهد همراهی بسیار خوبی از سوی این مراجع (که خود ما نیز بخشی از آن‌ها هستیم) و شخص استاندار بودیم.

تزریق هزاران میلیارد تومان به رگ‌های عمرانی استان
سهمگین در نهایت، نتایج این ماراتنِ مالی را در قالب یک گزارش آماری شفاف در سه مرحله زمانی (فاز) ارائه کرد و گفت: در مرحله اول، اطلاعات پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب استان را به‌دلیل بالا بودنِ رقم اعتباری، به‌صورت اختصاصی به تهران ارسال کردیم. کد یکتای معادل ۴۷۳ میلیارد تومان صادر شد که در ماه‌های آبان و آذر، رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانِ آن توسط این شرکت دریافت گردید. نکته حائز اهمیت این است که این عدد چشمگیر، مستقیماً به حیاتی‌ترین و اولویت‌دارترین پروژه‌های استان، یعنی پروژه‌های مقابله با “تنش آبی” در مناطق مختلف تزریق شد. در مرحله دوم، اطلاعات پروژه‌های ۱۳ دستگاه اجرایی را دریافت و تجمیع کردیم و در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، شناسه یکتای آن‌ها را معادل ۶۹۱ میلیارد تومان از سازمان برنامه کشور اخذ کردیم. این بخش، مهم‌ترین فازِ اوراق ما بود که با پیگیری‌های ویژه از طریق بانک رفاه کارگران به نتیجه رسید. در مقطع بعدی و در حوالی دی‌ماه ۱۴۰۴، مجدداً اطلاعات بخش دیگری از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری شد و موفق شدیم کد یونیک معادل ۷۵۹ میلیارد تومان را نیز برای این فازِ جدید، از مرکز دریافت کنیم. به گفته سهمگین، این رویکرد متمرکز و جهادی، مانع از توقف چرخ توسعه استان در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی کشور شد.

شوک جنگ به نظام بانکی و تعطیلی کشور
سهمگین با اشاره به تجمیع کدهای اعتباریِ استان در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: مجموع اوراق متمرکز شده در سازمان مدیریت (منهای بخش آب و فاضلاب) در قالب دو کد اعتباری مجزا (۶۹۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیارد) به رقم قابل‌توجهِ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده بود. از آن مقطع، پیگیری مکرر برای متقاعد کردن بانک‌ها جهت پذیره‌نویسی و خرید این اوراق آغاز شد. وی به چالش‌های امنیتیِ پیش‌رو اشاره کرد و افزود: شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای باعث شده بود تا بانک‌ها به‌شدت ریسک‌گریز شوند و حقیقتاً از خرید اوراق امتناع می‌کردند. کار بسیار سخت شده بود. شخص استاندار، نمایندگان محترم مجلس و همکاران ما در سازمان، رایزنی‌های فشرده‌ای را انجام دادند. اوایل اسفندماه که اوج تنش‌ها بود، کد ۶۹۱ میلیارد تومانی ما در آستانه خرید قرار گرفت، اما با وقوع جنگ و تعطیلیِ یک‌هفته‌ای سراسر کشور، همه‌چیز متوقف شد.
گشایش در بورس؛ تزریق ۵۰۰ میلیارد از محل «توازن»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نقطه عطفِ این بحران را بازگشایی بازار سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: هفته بعد از تعطیلات، با شروع مجدد کار دستگاه‌ها و بازگشایی بورس کشور (در حوالی ۱۶ و ۱۷ اسفندماه)، طلسم شکسته شد. بانک رفاه کارگران خریدِ ۵۰۰ میلیارد تومان از آن سبدِ ۶۹۱ میلیارد تومانی را نهایی کرد. با این حساب، مجموع اوراقِ جذب شده استان (با احتساب ۴۷۳ میلیارد تومانِ شرکت آب و فاضلاب)، به حدود ۹۷۳ میلیارد تومان رسید.» سهمگین یک نکته بسیار ظریفِ اقتصادی را نیز در این خصوص تحلیل کرد: ارزش واقعیِ این ۵۰۰ میلیارد تومان زمانی مشخص می‌شود که بدانیم منبعِ آن، اعتباراتِ “توازن” بوده است. در نظام بودجه‌ریزی، تخصیص نقدی از محل توازن معمولاً بسیار ناچیز است، اما ما موفق شدیم این عددِ کلان را از طریق اوراق، برای استان نقد کنیم.

معجزه اوراق در کف میدان؛ از «پل بشار» تا «ورودی چرام»
مدیر ارشد اقتصادی استان برای اثبات اثربخشی این جراحی مالی، به ذکر چند نمونه عینی (Case Study) از پروژه‌های کف میدان پرداخت و گفت: پل سوم بشار یاسوج، این پروژه حیاتی ۳۳ میلیارد تومان اعتبارِ مصوب داشت. در دی‌ماه که تخصیص‌های نقدی ابلاغ شد، ما تنها توانستیم ۳ میلیارد تومان (یک‌یازدهمِ اعتبار) را به‌صورت نقد به این پروژه تزریق کنیم. این عددِ ناچیز، پیمانکار را برای ادامه کار راضی نکرد. اما ما و استاندار محترم وعده دادیم که مابقی پول را از اوراق تأمین می‌کنیم. با نهایی شدن اوراق مرابحه، دقیقاً ۳۰ میلیارد تومانِ باقی‌مانده تأمین شد تا این پروژه با تخصیصِ ۱۰۰ درصدی (۳۳ از ۳۳) تکمیل شده و باند دوم آن پس از عید نوروز زیر بار ترافیک برود. مجتمع اداری باشت، این پروژه سال‌های متمادی نیمه‌کاره رها شده بود، اما با تزریق هدفمندِ اوراق، اکنون در مراحل پایانی و در آستانه افتتاح و بهره‌برداری قرار دارد. ورودی چرام به دهدشت،۹۵۰ مترِ ابتداییِ این محور، یکی از نقاط حساس و گره‌های ترافیکی بود که خوشبختانه با تلفیق اعتبارات نقدی و اوراق مرابحه، توانست تخصیصی بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد دریافت کند.

رکوردشکنی تاریخی در اخذ مجوزهای ملی (ماده ۲۳)
سهمگین در ادامه گریزی نیز به دستاوردهای کلان و زیربنایی استان زد و با تأیید اظهارات رحمانی (استاندار)، سال گذشته را یک «سال استثنایی» در حوزه اخذ مجوزهای ملی (ماده ۲۳ قانون الحاق) توصیف کرد. وی تصریح کرد: «مجوز ماده ۲۳، جواز ورود پروژه‌های استانی به ردیف بودجه‌های ملی است. سال گذشته، بیشترین تعدادِ این مجوزها در تاریخ استان صادر شد. پروژه‌هایی مانند “احداث ساختمان استانداری” که سال‌ها بلاتکلیف بود، سرانجام مجوز ملی گرفت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، لیست پروژه‌های کلانی که موفق به اخذ این مجوز حیاتی شدند را سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگ‌سرخ، بیمارستان تخصصی سرطان یاسوج، بیمارستان تخصصی سوختگی یاسوج و ساختمان اداری استانداری عنوان کرد. وی همچنین از قرار گرفتن دو مگاپروژه در حوزه آب (سد سرپره دهدشت و سد آبریز در حوزه کهگیلویه) در مراحل پایانی اخذ مجوز ماده ۲۳ خبر داد و این موفقیت‌ها را حاصل پیگیری‌های مستمر مدیریت ارشد استان، نمایندگان و تیم اقتصادی در پایتخت دانست.

تمرکزگرایی در پایتخت و گره‌گشایی از ۳۲ پروژه غیرقانونی!
سهمگین در ابتدای این بخش با اشاره به تغییراتِ ساختاریِ صدور مجوزها در سال ۱۴۰۴ گفت: مجوز ماده ۲۳، در واقع شناسنامه و جوازِ پیدایش یک پروژه است که برای آن کدِ اعتباری تعریف می‌شود. تا پیش از سال ۱۴۰۴، صدور مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های استانی، تمام و کمال در اختیار کارگروهی در خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (با حضور معاون عمرانی و فرمانداران) بود و پس از تصویب، کد پروژه به‌راحتی در “سامانه نظارت ۴” تولید می‌شد. اما در سال ۱۴۰۴ این رویکرد تغییر کرد و استان‌ها ملزم شدند حتی برای پروژه‌های استانی نیز تأییدیه تک‌تک پروژه‌ها را از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ کنند. وی در ادامه، پرده از یک چالش و بن‌بست بوروکراتیک در زمان آغاز مسئولیتِ خود برداشت و اظهار داشت: وقتی کار را در استان تحویل گرفتیم، متوجه شدیم بیش از ۳۲ پروژه استانی—که البته همگی برای شهرستان‌ها مهم، اولویت‌دار و ضروری بودند—بدون آنکه فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ آن‌ها طی شده باشد، در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برایشان اعتبار لحاظ شده است! سهمگین افزود: تخصیص اعتبار برای پروژه‌ای که فاقد مجوز پیدایش است، یک چالش اساسی بود. ما با قید فوریت، این پروژه‌ها را شناسایی کرده، کارگروه‌های استانی را تشکیل دادیم و با رایزنی‌های فشرده با دبیرخانه کمیسیون در تهران (امور استان‌های سازمان برنامه)، موفق شدیم مجوز ماده ۲۳ هر ۳۲ پروژه را به‌طور کامل و قانونی اخذ کنیم تا اعتباراتِ شهرستان‌ها دچار مشکل نشود.

رهاورد ۴۰ همتیِ سفر رئیس‌جمهور؛ پایان سیاست «پول‌پاشی»
بخش جذاب و کلان اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، به سفر پزشکیان به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داشت؛ سفری که با رهاوردی متفاوت برای استان همراه بود. سهمگین با ارائه آمار تفکیکیِ این سفر گفت: ماحصل ماه‌ها کار کارشناسی در استان و جلسات فشرده در نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه با حضور شخص استاندار و نمایندگان محترم مجلس، تخصیص بیش از ۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) به استان بود؛ از این رقم، بیش از ۲۶ همت به اعتبارات عمرانی و زیرساختی و بالغ بر ۱۴ همت به اعتبارات طرح‌های اقتصادی اختصاص یافت.

وی با نگاهی تحلیلی به رویکرد «دولت وفاق ملی»، از یک تغییرِ پارادایم اساسی در نظام بودجه‌ریزی استقبال کرد و توضیح داد: به‌عنوان کسی که سال‌ها در عرصه عمرانی تجربه داشته‌ام، همواره دغدغه‌ام این بود که روزی دولتی روی کار بیاید که در شرایط محدودیتِ شدید منابع مالی، سیاست “اولویت‌گذاری نقطه‌ای” را جایگزینِ “توزیع قطره‌چکانی” کند؛ اتفاقی که در سفر آقای دکتر پزشکیان به معنای واقعی رخ داد. مدیر ارشد اقتصادی استان تصریح کرد: «ما در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ پروژه نیمه‌کاره در استان داریم. اگر قصد پول‌پاشی و جلب رضایت مقطعی در میان بود، رئیس‌جمهور می‌توانست این ۲۶ همت را بین تمام این ۱۴۰۰ پروژه تقسیم کند؛ اما با این روش قطره‌چکانی، تا سالیان متمادی هیچ پروژه‌ای به سرانجام نمی‌رسید. تفکر راهبردی دولت این بود که مهم‌ترین پروژه‌های استان در بخش‌های حیاتی (آب، راه‌سازی، بهداشت و آموزش) شناسایی شده و این منابع عظیم مستقیماً به سمتِ تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها هدایت شود.

معمای تعهدات؛ سهم استان از بودجه سفر چقدر است؟
سهمگین در این بخش، به تشریح یک نکته فنی و ظریف در خصوص تعهدات مالی این سفرِ تاریخی (برای بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶) پرداخت و گفت: «در سفرهای ریاست‌جمهوری به استان‌ها، روال بر این است که بخشی از تأمین اعتبارِ مصوبات، بر عهده خود استان گذاشته می‌شود. از مجموع ۲۶ همت اعتبار عمرانی تصویب‌شده برای یک دوره سه‌ساله (۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶)، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) به‌عنوان تعهد استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانی تعیین شده است. وی تأکید کرد: «مابقی این مبلغ، یعنی ۲۰ همتِ باقی‌مانده، تعهد حاکمیتی و ملیِ دولت است که طی این سه سال به شریان‌های توسعه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد تزریق خواهد شد.

تعهدِ سنگینِ استان در قبال مصوبات سفر ریاست‌جمهوری
سهمگین با اشاره به سهم ۶ هزار میلیارد تومانی (۶ همت) استان از تأمین اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، جزئیاتِ این تعهدِ سه‌ساله را تشریح کرد: «همان‌طور که پیش‌تر عرض شد، از کلِ اعتبارات سفر، ۶ همت بر عهده استان گذاشته شده است. این بدان معناست که ما در بازه زمانی سه‌ساله (۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶)، باید سالانه “دو هِمت” از اعتبارات ابلاغیِ استان را مستقیماً و بدون توزیعِ قطره‌چکانی، به پروژه‌های مشخص‌شده در این سفر اختصاص دهیم؛ مابقیِ اعتبارات نیز تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌هاست.» وی در ادامه یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۵ را نیز یادآور شد و افزود: «امسال تعهد داریم که ۵۰ درصد از اعتبارات قانون “توازنِ استانی” را الزاماً به پروژه‌های ملّیِ استان اختصاص دهیم که این موضوع نیز در جای‌خود نیازمند مدیریتِ دقیقِ منابع است.»

کارنامه بودجه‌ای ۱۴۰۴؛ تخصیصِ ۵۰ درصدی در دل جنگ
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با ارائه گزارشی شفاف از ارقام بودجه‌ای سال گذشته گفت: «کل اعتبارات ابلاغی به استان ما در سال گذشته، بدون احتساب ردیف‌های متفرقه حدود ۴ هزار میلیارد تومان و با احتساب ردیف‌های متفرقه‌ای که از مرکز ابلاغ می‌شود، مجموعاً رقمی معادل ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.» وی در ارزیابیِ میزان تخصیصِ این بودجه، تحلیلی واقع‌بینانه ارائه داد و تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۴ میزان تخصیصِ کلی در سطح کشور و به تبع آن در استان ما، اندکی کمتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه در سال ۱۴۰۳ (به‌عنوان یک سالِ عادی) این رقم ۵۷ درصد بود، اما مِن‌حیث‌المجموع و با در نظر گرفتنِ محدودیت‌های شدید دولت در شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، تحققِ حدودِ ۵۰ درصدیِ تخصیص‌ها در سال گذشته انصافاً رضایت‌بخش و قابل‌قبول بود.»

پایان «پول‌پاشی» در ۱۴۰۵؛ همسویی راهبردی با استاندار
سهمگین با ابراز امیدواری نسبت به رشد اعتبارات در سال ۱۴۰۵، علی‌رغم فشارهای تورمی، سیاستِ قطعیِ سازمان متبوع خود را در سال جدید اعلام کرد: «در سال جدید، در زمینه ریل‌گذاری بودجه، همسویی و همفکریِ کاملی میان سازمان مدیریت و جناب آقای دکتر رحمانی، استاندار محترم وجود دارد. سیاست قطعی ما، دقیقاً مشابه سیاست دولت وفاق ملی است؛ ما از تعددِ تعریفِ پروژه و “پخش‌کردنِ بی‌هدفِ اعتبار” به‌شدت جلوگیری خواهیم کرد. وی تأکید کرد: جهت‌دهیِ بودجه امسال حداکثرالمقدور به سمت پروژه‌هایی است که دارای اولویتِ بالاتر بوده، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و اثربخشیِ آن‌ها سریع‌تر در جامعه و در کام مردم خودش را نشان می‌دهد.

تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای استان؛ مالیات در صدر
این مقام مسئول در بخشِ دیگری از سخنانش، به تشریح وضعیت درآمدهای استان (ستاد درآمد) پرداخت و گفت: تعهد درآمدی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. از این میزان، ۹۵ درصد (معادل ۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان) سهم اداره‌کل امور مالیاتی و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سهم سایر دستگاه‌های اجرایی بود. سهمگین با ابراز خرسندی از عملکرد ستاد درآمد استان اعلام کرد: در مقایسه با سال‌های گذشته، عملکرد بسیار موفقی داشتیم و بیش از ۹۴ درصد از کلِ تعهد درآمدیِ استان در سال ۱۴۰۴ محقق شد.

آماده‌باش برای سرشماری ۱۴۰۵؛ از اجرای «جی‌نف» تا آمارگیری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پس از گذشت یک ساعت از این نشستِ فشرده، با ورود به حوزه «آمار و اطلاعات»، از یک رویدادِ بزرگ ملّی خبر داد. وی اظهار داشت: «مهم‌ترین طرحی که در دستور کارِ حوزه آمار قرار دارد، اجرای “طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵” است که مقرر شده در آبان‌ماه به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شود.» وی با بیان اینکه مقدماتِ این طرح عظیم از یک‌سال قبل کلید خورده است، افزود: «سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با استاندار محترم، فرمانداران، شهرداران و دهیاران، تلاش کردیم زیرساخت‌های این سرشماری را در استان فراهم کنیم. مهم‌ترین پیش‌نیازِ ما، اجرای دقیقِ “پروژه ملّی جی‌نَف (G-NAF / سیستم آدرس‌دهی استاندارد)” و تکمیلِ فرآیند نام‌گذاری معابر به‌ویژه در روستاها توسط دهیاران و شهرداران است تا سرشماری به‌صورت اصولی و بدون کم‌وکاست انجام شود.» سهمگین در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته، معاونت آمار و اطلاعات سازمان موفق شد ۲۶ طرحِ تخصصیِ آماری را مطابق برنامه به مرحله اجرا درآورد که پایه و اساسِ برنامه‌ریزی‌های آتی استان خواهد بود.

تعهد سنگین استان در قبال مصوبات سفر ریاست‌جمهوری
سهمگین با اشاره به سهم ۶ هزار میلیارد تومانی (۶ همت) استان از تأمین اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، جزئیاتِ این تعهدِ سه‌ساله را تشریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر عرض شد، از کلِ اعتبارات سفر، ۶ همت بر عهده استان گذاشته شده است. این بدان معناست که ما در بازه زمانی سه‌ساله (۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶)، باید سالانه “دو هِمت” از اعتبارات ابلاغیِ استان را مستقیماً و بدون توزیعِ قطره‌چکانی، به پروژه‌های مشخص‌شده در این سفر اختصاص دهیم؛ مابقیِ اعتبارات نیز تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌هاست. وی در ادامه یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۵ را نیز یادآور شد و افزود: «امسال تعهد داریم که ۵۰ درصد از اعتباراتِ قانون “توازنِ استانی” را الزاماً به پروژه‌های ملّیِ استان اختصاص دهیم که این موضوع نیز در جای‌خود نیازمند مدیریتِ دقیقِ منابع است.

کارنامه بودجه‌ای ۱۴۰۴؛ تخصیصِ ۵۰ درصدی در دلِ جنگ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با ارائه گزارشی شفاف از ارقام بودجه‌ای سال گذشته گفت: «کل اعتبارات ابلاغی به استان ما در سال گذشته، بدون احتساب ردیف‌های متفرقه حدود ۴ هزار میلیارد تومان و با احتساب ردیف‌های متفرقه‌ای که از مرکز ابلاغ می‌شود، مجموعاً رقمی معادل ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود.» وی در ارزیابیِ میزان تخصیصِ این بودجه، تحلیلی واقع‌بینانه ارائه داد و تصریح کرد: «در سال ۱۴۰۴ میزان تخصیصِ کلی در سطح کشور و به تبع آن در استان ما، اندکی کمتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه در سال ۱۴۰۳ (به‌عنوان یک سالِ عادی) این رقم ۵۷ درصد بود، اما مِن‌حیث‌المجموع و با در نظر گرفتنِ محدودیت‌های شدید دولت در شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، تحققِ حدودِ ۵۰ درصدیِ تخصیص‌ها در سال گذشته انصافاً رضایت‌بخش و قابل‌قبول بود.»

پایان «پول‌پاشی» در ۱۴۰۵؛ همسویی راهبردی با استاندار سهمگین با ابراز امیدواری نسبت به رشد اعتبارات در سال ۱۴۰۵، علی‌رغم فشارهای تورمی، سیاستِ قطعیِ سازمان متبوع خود را در سال جدید اعلام کرد: «در سال جدید، در زمینه ریل‌گذاریِ بودجه، همسویی و همفکریِ کاملی میان سازمان مدیریت و جناب آقای دکتر رحمانی، استاندار محترم وجود دارد. سیاست قطعی ما، دقیقاً مشابه سیاستِ دولت وفاق ملی است؛ ما از تعددِ تعریفِ پروژه و “پخش‌کردنِ بی‌هدفِ اعتبار” به‌شدت جلوگیری خواهیم کرد.» وی تأکید کرد: «جهت‌دهیِ بودجه امسال حداکثرالمقدور به سمت پروژه‌هایی است که دارای اولویتِ بالاتر بوده، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند و اثربخشیِ آن‌ها سریع‌تر در جامعه و در کام مردم خودش را نشان می‌دهد.»

تحقق ۹۴ درصدی درآمدهای استان؛ مالیات در صدر این مقام مسئول در بخشِ دیگری از سخنانش، به تشریح وضعیت درآمدهای استان (ستاد درآمد) پرداخت و گفت: «تعهد درآمدی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ رقمی بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود. از این میزان، ۹۵ درصد (معادل ۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان) سهم اداره‌کل امور مالیاتی و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سهم سایر دستگاه‌های اجرایی بود.» سهمگین با ابراز خرسندی از عملکرد ستاد درآمد استان اعلام کرد: «در مقایسه با سال‌های گذشته، عملکرد بسیار موفقی داشتیم و بیش از ۹۴ درصد از کلِ تعهد درآمدیِ استان در سال ۱۴۰۴ محقق شد.»

آماده‌باش برای سرشماری ۱۴۰۵؛ از اجرای «جی‌نف» تا آمارگیری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پس از گذشت یک ساعت از این نشستِ فشرده، با ورود به حوزه «آمار و اطلاعات»، از یک رویدادِ بزرگ ملّی خبر داد. وی اظهار داشت: مهم‌ترین طرحی که در دستور کارِ حوزه آمار قرار دارد، اجرای “طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵” است که مقرر شده در آبان‌ماه به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شود. وی با بیان اینکه مقدمات این طرح عظیم از یک‌سال قبل کلید خورده است، افزود: سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با استاندار محترم، فرمانداران، شهرداران و دهیاران، تلاش کردیم زیرساخت‌های این سرشماری را در استان فراهم کنیم. مهم‌ترین پیش‌نیازِ ما، اجرای دقیق “پروژه ملی جی‌نَف (G-NAF / سیستم آدرس‌دهی استاندارد)” و تکمیلِ فرآیند نام‌گذاری معابر به‌ویژه در روستاها توسط دهیاران و شهرداران است تا سرشماری به‌صورت اصولی و بدون کم‌وکاست انجام شود.» سهمگین در پایان این بخش خاطرنشان کرد: در سال گذشته، معاونت آمار و اطلاعات سازمان موفق شد ۲۶ طرح تخصصی آماری را مطابق برنامه به مرحله اجرا درآورد که پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های آتی استان خواهد بود.

مدیریت بحران؛ تنها دستگاهی که در «جنگ» تعطیل نشد!
سهمگین با اشاره به عملکرد معاونت نظام فنی و اجرایی سازمان در سال پرتلاطم گذشته اظهار داشت: با وجود تمامی بحران‌ها، بازدید و نظارتِ میدانی بر پروژه‌های عمرانی استان حتی یک روز هم متوقف نشد. شورای فنی استان با اقتدار، در ۱۲ ماهِ سال، ۱۲ جلسه رسمی برگزار کرد. می‌توانیم ادعا کنیم تمامی اختلافات، داوری‌ها و درخواست‌های “فسخ پیمان” که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده بود، در این شورا تعیین‌تکلیف شد. در بسیاری از موارد نیز با رویکردِ حمایتیِ شورا، پیمانکاران به عرصه کار بازگشتند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سپس به بیانِ یک واقعیتِ تاریخی و غرورانگیز از روزهای ملتهبِ استان پرداخت و تصریح کرد: در شرایط جنگیِ سال گذشته که حتی یکی دو ماه نتوانستیم شورای برنامه‌ریزی را برگزار کنیم، ذکر این نکته ضروری است؛ ما شاید “تنها دستگاه و نهاد اجرایی در استان” بودیم که در ایام جنگ، عملاً مفهومی به نام تعطیلی را نشناختیم. برخلاف برخی رویه‌ها، ما حتی محل کار خود را جابه‌جا نکردیم و در همان سنگر همیشگی، به‌ویژه در شریان‌های حیاتی نظیر معاونت بودجه و معاونت اداری و مالی، بدون یک روز تعطیلی، امورات استان را مدیریت کردیم.

کارنامه پربار آموزش، پژوهش و منابع انسانی
مدیر ارشد اقتصادی استان در ادامه، آماری شفاف از خروجی‌های علمی و ساختاری سازمان ارائه داد و گفت: از مجموع ۲۵ طرح پژوهشیِ ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۹ طرح پس از بررسی‌های دقیق به تصویب نهایی رسید (که البته یک طرح بنا به دلایلی از گردونه اجرا خارج شد). در سال گذشته، ۱۷۸ دوره آموزشیِ تخصصی (به‌صورت حضوری و آنلاین) برای مدیران و کارکنان دولت در رده‌های مختلف برگزار شد که خروجیِ آن، ثبت رکوردِ ۵۳ هزار “نفرساعت” آموزش در استان بود. «تدوین “سند توسعه نیروی انسانی استان” در قالب یک مجلد جامع ۴۸۰ صفحه‌ای به سرانجام رسید. همچنین “برنامه جامع بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی استان” برای سال ۱۴۰۴ تدوین و به تأیید نهاییِ سازمان بهره‌وری کشور رسید. در حوزه سرمایه‌گذاری، به ۹۰ مورد استعلامِ اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاه‌های اجرایی برای طرح‌های اقتصادی در کمترین زمان پاسخ داده شد. “گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان” مربوط به سال ۱۴۰۳ تدوین شده و آماده انتشار است. همچنین “سیمای استان” که حاوی داده‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، به‌روزرسانی شده و به‌عنوان یک سند مرجع در سفر سال ۱۴۰۴ ریاست جمهوری ارائه گردید.

قدردانی از اصحاب رسانه و تأکید بر همگرایی مطلق با استاندار
سید انتظام سهمگین در پایانِ این نشستِ ماراتن‌گونه، ضمن تبریک فرارسیدن «روز ملی و جهانی ارتباطات و روابط‌عمومی»، خطاب به خبرنگاران حاضر گفت: «از حضور ارزشمند شما اصحاب رسانه و همچنین از تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه روابط‌عمومی سازمان که زمینه این تعاملِ شفاف را فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. همچنین قدردان زحمات تمامی همکارانم در سازمان، از سطوح خدماتی و کارشناسی تا رؤسای گروه‌ها و معاونین هستم.» وی سخنان خود را با یک پیام سیاسی و مدیریتی به پایان برد و گفت: بدون هیچ‌گونه اغراقی عرض می‌کنم؛ در طول این ۹ ماه مسئولیت، همسویی و همگرایی مطلقی میان برنامه‌های سازمان مدیریت و نگاه توسعه‌محور آقای رحمانی (استاندار محترم) وجود داشته است. در تمامی مسائل کلانِ استان بیشترین حمایت‌ها را از ایشان دریافت کردیم که لازم می‌دانم از این همراهیِ قاطعانه، نهایت سپاسگزاری را داشته باشم.