دوگانگی در مصوبات شورای لنده؛ نامه غیرقانونی یک عضو شورا باعث سردرگمی مردم شد

 موضوع کرایه‌های غیرمتعارف در تاکسی‌ها و آژانس‌های درون‌شهری لنده وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که این‌بار نه از سوی رانندگان، بلکه از اختلاف داخلی شورای شهر و صدور یک نامه غیرقانونی شکل گرفته است.

به گزارش روشن خبر ،بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شهردار لنده طی نامه رسمی اعلام کرده است که نرخ کرایه درون‌شهری ۲۰ هزار تومان تعیین شده و این نرخ با مصوبه شورای شهر نیز مطابقت دارد،اما در اقدامی تعجب‌برانگیز، یکی از اعضای شورای شهر نامه‌ای با مهر شورا در اختیار برخی از رانندگان آژانس قرار داده که در آن کرایه‌های ۲۵ و حتی ۳۵ هزار تومانی درج شده است،رقمی که هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و مصوبه رسمی ندارد و از سوی سایر اعضای شورا و شهردار نیز تأیید نشده است.

این اقدام باعث دوگانگی شدید در نرخ‌ها و سردرگمی مردم شده است؛ در حالی که انتظار می‌رود شورا مرجع واحد تصمیم‌گیری و ابلاغ نرخ‌ها باشد.

در ادامه بررسی‌ها، یکی از اعضای شورا نیز در اظهار نظری قابل تأمل گفته است:

«مگر مبلغ اضافی که رانندگان می‌گیرند چیز خاصی است؟ بگذارید بگیرند!»

اظهاری که با واکنش منفی شهروندان مواجه شده؛ زیرا بسیاری از مردم لنده از قشر کم‌درآمد هستند و همین مبالغ اضافی فشار مستقیم بر زندگی آنان وارد می‌کند.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی رانندگان در گروه‌های عمومی، اعضای شورا را تهدید کرده‌اند که:

«مگر انتخابات دوباره نمی‌آید؟»

این موضوع نگرانی‌ها درخصوص تأثیر فشارهای بیرونی بر تصمیمات شورا را افزایش داده است.

با وجود اینکه طبق مستندات، نزدیک به یک‌سال است برخی آژانس‌ها بدون مصوبه قانونی از مردم کرایه اضافی دریافت می‌کنند، تاکنون هیچ برخورد جدی از سوی نهادهای نظارتی صورت نگرفته است. این بی‌توجهی در حالی است که مردم انتظار دارند مسئولان شهری و نظارتی، حافظ حقوق شهروندی باشند.

پیگیری روشن‌خبر از شهردار لنده نیز نشان می‌دهد که نامه منتشرشده توسط عضو شورا کاملاً غیرقانونی، غیرواقعی و فاقد وجاهت است و تنها نرخ مصوب ۲۰ هزار تومان ملاک عمل قانونی است.

شهروندان لنده خواستار رسیدگی فوری مسئولان نظارتی و قضایی به موضوع کرایه‌ها هستند. آنان معتقدند اگر قرار باشد مبلغی به حق به کرایه‌ها اضافه شود، باید تنها طبق مصوبه شورا باشد، نه به‌صورت خودسرانه و غیرقانونی.

در پایان، مردم تأکید می‌کنند که اختلافات و دوگانگی در شورای شهر تنها به مسئله کرایه‌ها محدود نیست و نمونه‌های آن را می‌توان در پروژه‌های نیمه‌تمام و رهاشده شهری نیز مشاهده کرد؛ پروژه‌هایی که اگر مدیریت یکپارچه و هماهنگ وجود داشت، امروز به سرانجام رسیده بودند.

این اتفاقات بار دیگر ضرورت انتخاب افراد شایسته، متخصص و مسئولیت‌پذیر را در انتخابات شورای شهر یادآور می‌کند؛ زیرا تصمیمات کوچک اما نادرست می‌تواند به آشفتگی بزرگ در زندگی روزمره مردم منجر شود.